وانت تمام برقی که همه رقبا را شکست می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۸۰۸۵
به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از وبسایت نیواطلس، از آنجا که ریویان آماده تحویل R۱T در این ماه است و سایبرتراک تسلا اواخر سال ۲۰۲۱ به بازار می‌آید، فورد به‌دنبال آن است که اف۱۵۰ لایتنینگ خود را در سال ۲۰۲۲ ارائه دهد و شوی سیلورادوی برقی را در راه دارد، «رَم» نیز اعلام کرده است که وانت تمام الکتریکی ۱۵۰۰ را برای سال ۲۰۲۴ روانه بازار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مایک کووال، مدیرعامل شرکت «رم» گفت: «در سال ۲۰۲۴، با آگاهی کامل از آنچه رقبا انجام می‌دهند، ما با استفاده از وسیله نقلیه الکتریکی Ram ۱۵۰۰ از آنها پیشی خواهیم گرفت تا باز هم تعریف مجددی از تکامل را داشته باشیم.»
کووال با اطمینان خاطر می‌گوید که این شرکت پا جای پای رقبا نمی‌گذارد؛ اگرچه این امر کاملاً واضح به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
ابروانت برقی جنرال موتورز؛ غول پیکر زیبادر کنار مسائل مطرح‌شده، شرکت «رم» تأیید می‌کند که فورد و جنرال موتورز را درگیر نسل جدیدی از جنگ‌های وانت‌بار خواهد کرد. ۱۵۰۰ بی‌ئی‌وی یکی از محصولات جدیدی است که اکثر خطوط تولید خود را با یک گزینه برقی تا سال ۲۰۲۵ و کل آن را تا سال ۲۰۳۰ به اشغال در خواهد آورد. مهم‌ترین مورد در نظر گرفته شده در ساخت این وانت‌بار تمام الکتریکی، باتری‌هایی با چگالی بالا است که می‌تواند برد مسافت آن را به بیش از ۸۰۰ کیلومتر برساند.
کد خبر 613603 برچسب‌ها خودرو - جهانی شرکت خودروسازی جنرال موتورز شرکت خودروسازی فوردمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خودرو جهانی شرکت خودروسازی جنرال موتورز شرکت خودروسازی فورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۸۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد